کارشناس بازار مسکن از آغاز فاز اجرایی پروژههای مسکونی خبر داد و با اشاره به چالش تأمین تسهیلات بانکی تأکید کرد که پرداخت وام میتواند روند تکمیل واحدها را سرعت بخشد و موتور ساختوساز را دوباره فعال کند.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از صما، فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن، در گفتوگویی با اشاره به تحولات اخیر این بخش اظهار کرد: در مقاطعی، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که پیشرفت قابل توجهی در پروژههای نهضت ملی مشاهده نمیشود و تنها ۲۰ هزار واحد تحویل شده است؛ موضوعی که به معنای عدم تحول جدی در ساختوساز تلقی شد.
وی افزود: شواهد میدانی و گزارشهای اخیر نشان میدهد پروژههای متعددی در نقاط مختلف کشور آغاز شده و در مراحل گوناگون ساخت قرار دارند. هرچند ممکن است برخی تمایلی به پذیرش این واقعیت نداشته باشند، اما تعداد قابل توجهی از پروژهها وارد فاز اجرایی شدهاند.
ایلاتی با اشاره به وضعیت قراردادهای بانکی پروژهها گفت: حدود ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار واحد مسکونی به مرحله انعقاد قرارداد رسیدهاند، اما کمتر از نیمی از آنها موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات بانکی و دریافت قسط اول وام شدهاند؛ موضوعی که نیازمند پیگیری جدی برای تکمیل چرخه تأمین مالی است.
وی ادامه داد: حتی با نگاه سیاسی به مسئله نیز ضروری است که پرداخت باقیمانده تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گیرد. بر اساس پیگیریهای انجامشده در مجموعههای مرتبط با حوزه اقتصادی، مقرر شده پروژههایی با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و سپس واحدهای بالای ۵۰ درصد، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد که متولی اصلی تسریع پرداخت تسهیلات، وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه باید موضوع را بهصورت ویژه پیگیری کند. فاصله زمانی میان جلسات هماهنگی موجب کندی روند پرداخت وامها شده و لازم است این جلسات مجدداً برگزار شود تا سرعت تأمین مالی افزایش یابد.
ایلاتی تصریح کرد: در صورت تحقق پرداخت تسهیلات برای پروژههایی که آغاز شده و برخی از آنها در آستانه افتتاح قرار دارند، بخش قابل توجهی از واحدهایی که تاکنون وام دریافت نکردهاند تعیین تکلیف خواهند شد و این اقدام میتواند موتور اجرای پروژههای مسکن را دوباره فعال کند.
وی درباره وضعیت کلی بازار مسکن نیز گفت: در حال حاضر نشانههایی از رونق تدریجی مشاهده میشود و اگر سیگنالهای مثبت اقتصادی و روند مذاکرات تداوم یابد، احتمال ورود بازار به دوره رونق وجود دارد. طی دو تا سه سال گذشته، آمار ساختوساز شهری بهشدت کاهش یافته که بخشی از آن ناشی از رویکردهای مقطعی و بخشی دیگر به شرایط کلان اقتصادی و خروج سرمایه از بازار مسکن بازمیگردد.
ایلاتی افزود: در صورت حمایت مؤثر دولت و بهبود نسبی شرایط اقتصادی، میتوان انتظار افزایش صدور پروانههای ساختمانی را داشت؛ روندی که گزارشهای آتی مرکز آمار ایران میتواند آن را بهطور دقیق نشان دهد و بهعنوان یکی از شاخصهای بازگشت رونق در بخش ساختوساز مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین درباره طرحهای جدید شهرداریها اظهار کرد: طرحهایی مانند «خانهریز» بیش از یک سال و نیم است که در دستور کار برخی شهرداریها قرار دارد و بهعنوان ابزار سرمایهگذاری مطرح شده است. فروش متری میتواند سرمایههای خرد را جذب بازار مسکن کند، اما الزاماً منجر به خانهدار شدن متقاضیان نمیشود و ماهیت آن بیشتر سرمایهای است تا مصرفی.
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: اولویت اصلی شهرداریها باید توسعه مسکن استیجاری باشد؛ مدلی که در بسیاری از کشورهای اروپایی اجرا میشود و شهرداریها با اجارهداری حرفهای و حتی یارانه اجاره، نقش فعالی در تنظیم بازار دارند. تمرکز بر ابزارهایی که تقاضای سرمایهای را تحریک میکند نباید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد و حمایت از مسکن حمایتی و استیجاری باید در صدر برنامهها باشد.
ایلاتی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و ارائه گزارشهای سهماهه درباره واگذاری و الحاق زمین به کمیسیون عمران مجلس میتواند نقش تعیینکنندهای در تسریع تأمین زمین و پیشبرد سیاستهای مسکن داشته باشد؛ اقدامی که به گفته او برای تحقق اهداف بخش مسکن ضروری است.
