با ابلاغ جدید در چارچوب آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی، اشخاص حقوقی صرفاً مجاز به انتخاب یک کار نظارت تا سقف ۳۰ درصد ظرفیت مجاز شدند؛ تصمیمی که بهصورت آزمایشی تا پایان سال جاری اجرا خواهد شد.
به گزارش صدای مهندس، در پی نامه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و طرح برخی شکایات درباره نحوه کنترل و اعلام مهندسان اصلاح، و همچنین هماهنگی انجامشده با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اجرای آزمایشی محدودیت جدیدی در حوزه خدمات نظارت ابلاغ شد.
بر اساس این ابلاغ و با استناد به گزارش نهایی و پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور که پیشتر بهصورت آزمایشی در یکی از استانها اجرا و آسیبشناسی آن انجام شده بود، اشخاص حقوقی صرفاً مجاز خواهند بود یک کار نظارت را تا سقف ۳۰ درصد ظرفیت مجاز خود انتخاب کنند. اجرای این بند تا پایان سال جاری و با مسئولیت هیئتمدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها انجام میشود و رعایت حقوق تمامی اعضا، از جمله اشخاص حقیقی، مورد تأکید قرار گرفته است.
طبق این ابلاغیه که بر اساس بند ۳ ماده ۱۱۵ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر شده، سازمانهای استانی موظفاند گزارش مستمر اجرای طرح و نتایج آسیبشناسی آن را به مرجع ذیربط ارسال کنند
همچنین تصریح شده است اجرای آزمایشی این بند برای اشخاص حقوقی که خارج از روال قانونی سازمان اقدام به ارائه خدمات نظارت کردهاند، تا زمان رسیدگی در شورای انتظامی، در تمامی استانها بهویژه استان تهران و در موارد مرتبط با فرآیندهای خارج از ضوابط قانونی شهرداری، ممنوع خواهد بود.
