افزایش تدریجی مهاجرت سرمایه از صنعت ساختمان به بازارهای خارجی، به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی بازار مسکن تبدیل شده است. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید حرفهای، میتواند به تعمیق شکاف عرضه و تقاضا و بروز جهشهای ساختاری قیمت مسکن در سالهای آینده منجر شود.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران، روند خروج سرمایه از صنعت ساختمان، آرام اما مستمر، در حال تبدیل شدن به یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر آینده بازار مسکن است؛ روندی که بهگفته فعالان این حوزه، نهتنها حجم تولید را کاهش میدهد، بلکه کیفیت و مقیاس ساختوساز را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در شرایطی که افزایش هزینههای غیرقابل پیشبینی، بیثباتی مقررات و کاهش بازده واقعی سرمایهگذاری، ریسک فعالیت در صنعت ساختمان را افزایش داده، برخی از سرمایهگذاران ساختمانی ترجیح دادهاند سرمایههای خود را به بازارهای باثباتتر منطقه منتقل کنند. کشورهایی مانند ترکیه، امارات متحده عربی و برخی کشورهای اروپای شرقی، به دلیل ثبات نسبی قوانین، شفافیت مالیاتی و امکان فعالیت در بسترهای مالی بینالمللی، به مقاصد جذابتری برای سرمایهگذاران ایرانی تبدیل شدهاند.
در همین زمینه، امیر اکبرزاد، رئیس هیئتمدیره گروه ساختمانی «تربت پاک» و عضو انجمن انبوهسازان استان تهران، با اشاره به ابعاد این پدیده، خروج سرمایه از صنعت ساختمان را نشانهای از کاهش اعتماد به ثبات اقتصادی و مقرراتی دانست. به گفته وی، افزایش ریسکهای سیاستگذاری، تورم، مالیاتهای غیرقابل پیشبینی و تغییر ضوابط شهری، موجب شده نسبت ریسک به بازده سرمایهگذاری در داخل کشور به نقطه هشدار برسد.
وی تأکید کرد: خروج سرمایه صرفاً به معنای انتقال منابع مالی نیست، بلکه با مهاجرت سرمایهگذاران حرفهای، ظرفیتهای مهمی مانند تجربه اجرایی، شبکههای تخصصی، برندهای حرفهای و توان مدیریت پروژه نیز از چرخه تولید داخلی خارج میشود.
به گفته این فعال صنعت ساختمان، تداوم این روند میتواند پیامدهای قابل توجهی برای ظرفیت تولید مسکن در کشور به همراه داشته باشد. کاهش تیراژ ساختوساز سالانه، افت سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ و میانمقیاس، افزایش سهم سازندگان غیرحرفهای و کند شدن روند نوسازی بافتهای فرسوده، از جمله آثار مستقیم این وضعیت خواهد بود.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، عرضه مسکن از تقاضای واقعی عقب خواهد ماند و این موضوع میتواند به تشدید شکاف عرضه و تقاضا و افزایش فشار بر قیمت مسکن و اجارهبها منجر شود.
بررسیها همچنین نشان میدهد یکی از عوامل اصلی جذابیت بازارهای خارجی برای سرمایهگذاران ایرانی، ثبات قوانین مالکیت، امکان انجام معاملات با ارزهای معتبر، دسترسی به نظام بانکی بینالمللی و شفافیت در ساختار مالیاتی است. این عوامل، فضای قابل پیشبینیتری برای سرمایهگذاری فراهم میکند و ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش میدهد.
فعالان صنعت ساختمان هشدار میدهند در صورت ادامه این روند و نبود سیاستهای حمایتی مؤثر برای حفظ سرمایههای داخلی، بازار مسکن کشور در افق میانمدت با چالش جدی کاهش عرضه مواجه خواهد شد. این وضعیت میتواند به بروز کمبود ساختاری مسکن و افزایش قابل توجه قیمتها در سالهای آینده منجر شود.
کارشناسان بر این باورند که حفظ سرمایههای مولد در صنعت ساختمان و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی و مقرراتی، از مهمترین پیشنیازهای تقویت تولید مسکن و جلوگیری از تعمیق بحران عرضه در کشور است.
