افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان پس از سه سال بحث و کشمکش، اگرچه از منظر آماری گامی رو به جلو محسوب میشود، اما در برابر هزینههای واقعی مسکن و اجارهبها در بازار ایران بیشتر به یک حمایت نمادین شباهت دارد؛ رقمی که فاصله میان درآمد و هزینه را پر نمیکند و اثر محدودی بر معیشت کارگران خواهد داشت.
به گزارش صدای مهندس به نقل از تجارت نیوز، قفل «حق مسکن» کارگران پس از سه سال باز شد و رقم آن به ۳ میلیون تومان رسید. سالها بحث درباره اصلاح این مولفه مزدی سرانجام برای سال ۱۴۰۵ به نتیجه رسید، اما کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند این افزایش در عمل توان حل مشکل مسکن را ندارد. حق مسکن ۳ میلیون تومانی اگرچه روی کاغذ نشانهای از توجه به معیشت کارگران است، در واقعیت بازار مسکن بیشتر به یک عدد نمادین تبدیل شده است.
بازار مسکن امروز یکی از مهمترین عوامل فشار بر معیشت خانوارهاست. برآوردها نشان میدهد متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق جنوبی تهران از ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان عبور کرده و در برخی محلهها به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است. حتی در پایینشهر که سطح قیمتها نسبتا کمتر است، خرید هر متر واحد مسکونی دستکم ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد. در چنین شرایطی، اجاره یک واحد ۵۰ متری با ودیعه حداقلی ماهانه بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه برمیدارد؛ رقمی که حق مسکن ۳ میلیون تومانی حتی یکسوم آن را پوشش نمیدهد.
آمارهای رسمی نشان میدهد سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری به بیش از ۵۰ درصد رسیده، در حالی که استاندارد جهانی این سهم را حدود ۳۰ درصد میداند. حداقل دستمزد کارگران در بهترین حالت ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است و حتی با افزودن حق مسکن، فاصله معناداری با هزینههای زندگی باقی میماند. این شکاف مزدی نتیجه سالها عقبماندگی دستمزد از تورم، بهویژه در بخش مسکن است؛ بخشی که طی یک دهه اخیر رشد چندبرابری قیمت را تجربه کرده اما سیاستهای حمایتی متناسبی برای آن طراحی نشده است.
فتحالله بیات، فعال کارگری، با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران میگوید حدود ۶۰ درصد هزینههای زندگی صرف مسکن میشود و حق مسکن ۳ میلیون تومانی تنها بخش محدودی از این فشار را جبران میکند. به گفته او، پرسش اصلی این است که چرا طی دو سال گذشته این حق عملا افزایش نیافت؛ آیا کارگران صاحب خانه شدند یا دستمزدشان به شکل معناداری بالا رفت که نیاز به حمایت مسکن از بین رفت؟ واقعیت این است که در این مدت نه هزینههای زندگی کاهش یافت و نه قدرت خرید ترمیم شد.
این فعال کارگری تأکید میکند بدون اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی، هر رقم حمایتی اثرگذاری پایدار نخواهد داشت. دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما در شورای عالی کار نقش تعیینکنندهای دارد و نگاه صرفا هزینهمحور به دستمزد میتواند مشکلات را تشدید کند. از دید فعالان کارگری، افزایش دستمزد و حمایتهای معیشتی لزوما به تورم بیشتر منجر نمیشود؛ بلکه در صورت بهبود قدرت خرید، بهرهوری نیروی کار افزایش یافته و انگیزه برای فعالیتهای مولد بیشتر میشود.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند افزایش حق مسکن بدون مهار تورم مسکن اثر محدودی خواهد داشت. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگاه کمکهزینههای نقدی افزایش یافته، بازار اجاره با وقفهای کوتاه قیمتها را بالا برده است. در بازاری که عرضه محدود و سوداگری فعال است، تزریق پول نقد میتواند بهجای حمایت از مستاجر، موج جدیدی از گرانی ایجاد کند.
راهکارهای بلندمدت شامل توسعه مسکن استیجاری، واگذاری زمین ارزان برای ساختوساز، کنترل سوداگری و پیوند واقعی میان دستمزد و تورم است. بدون این اصلاحات ساختاری، افزایشهای مقطعی رقم حق مسکن بیشتر جنبه مسکن کوتاهمدت خواهد داشت و نمیتواند شکاف عمیق میان درآمد و هزینه را پر کند.
به گفته تحلیلگران، بازار مسکن و سیاستهای مزدی در ایران همچنان با چالشهای اساسی روبهروست. افزایش حق مسکن کارگران گامی کوچک محسوب میشود، اما تا زمانی که تورم مهار نشود و برنامهای جامع برای تامین مسکن و بهبود قدرت خرید تدوین نگردد، این گام نمیتواند پاسخگوی بحران معیشتی و مسکن باشد.
