بازرس انجمن انبوهسازان استان تهران با هشدار نسبت به روند فزاینده خروج سرمایه از صنعت ساختمان، این پدیده را نشانه کاهش اعتماد سرمایهگذاران به محیط اقتصادی داخلی دانست و تأکید کرد: تداوم این روند میتواند ظرفیت تولید مسکن، اشتغال و تعادل بازار مسکن را در سالهای آینده با تهدید جدی مواجه کن.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از انجمن انبوهسازان استان تهران، روند خروج سرمایه از صنعت ساختمان ایران در سالهای اخیر از یک اتفاق مقطعی فراتر رفته و به یک الگوی پایدار در رفتار سرمایهگذاران تبدیل شده است؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان این حوزه، میتواند پیامدهای گستردهای برای تولید مسکن، اشتغال و ثبات اجتماعی در شهرها به همراه داشته باشد.
در همین راستا، حسین رجبی، بازرس انجمن انبوهسازان استان تهران و مدیرعامل شرکت تالومر، با اشاره به افزایش خروج سرمایهگذاران از این بخش، این روند را هشداری جدی درباره کاهش اعتماد به محیط اقتصادی کشور دانست. وی گفت: بیثباتی در متغیرهای اقتصادی، دشواری پیشبینی آینده بازار، پیچیدگیهای قانونی، بوروکراسیهای زمانبر و ریسکهای اقتصادی و اجتماعی، از جمله عواملی هستند که سرمایهگذاران را به انتقال سرمایه خود به بازارهای امنتر سوق دادهاند.
کاهش ظرفیت تولید و تشدید رکود در صنعت ساختمان
به گفته این فعال صنعت ساختمان، ادامه خروج سرمایه تأثیر مستقیمی بر کاهش ظرفیت تولید مسکن خواهد داشت. با کاهش منابع مالی، اجرای پروژههای جدید محدود شده و بسیاری از طرحها با تأخیر یا توقف مواجه میشوند. این وضعیت همچنین باعث افزایش هزینههای تأمین مصالح و نیروی انسانی و در نهایت افزایش قیمت تمامشده مسکن خواهد شد؛ موضوعی که دسترسی خانوارها به مسکن مناسب را دشوارتر میکند.
رجبی افزود: کاهش سرمایهگذاری نهتنها تولید مسکن را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه موجب کاهش اشتغال در بخش ساختوساز و صنایع وابسته نیز میشود و در نهایت رکود این بخش را تشدید خواهد کرد.
انتقال سرمایههای مولد و نیروی انسانی به بازارهای رقیب
وی با اشاره به مهاجرت سرمایههای مالی و انسانی از صنعت ساختمان ایران تصریح کرد: محدودیتهای اقتصادی، کاهش فرصتهای سودآور داخلی، نوسانات اقتصادی و مهاجرت نیروهای متخصص، موجب انتقال بخشی از سرمایههای مولد، دانش فنی و تجربه حرفهای به خارج از کشور شده است.
به گفته وی، زمانی که مهندسان، مدیران پروژه و سرمایهگذاران امکان فعالیت پایدار و قابل اتکا در داخل کشور را محدود میبینند، به سمت بازارهایی حرکت میکنند که ثبات اقتصادی، قوانین شفاف و بازدهی قابل پیشبینیتری دارند.
مزیت بازارهای منطقهای برای جذب سرمایهگذاران ایرانی
بازرس انجمن انبوهسازان استان تهران، ثبات اقتصادی و سیاسی، قوانین شفاف، فرآیندهای اداری سادهتر، زیرساختهای مناسب، مشوقهای مالیاتی و حمایت از حقوق مالکیت را از مهمترین عوامل جذابیت بازارهای منطقهای برای سرمایهگذاران ایرانی عنوان کرد. به گفته وی، این عوامل امکان برنامهریزی بلندمدت و کاهش ریسک سرمایهگذاری را برای فعالان این حوزه فراهم میکند.
هشدار نسبت به بحران عرضه مسکن در افق میانمدت
رجبی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این روند، تأکید کرد: در صورت ادامه خروج سرمایه، کشور در افق ۵ تا ۱۰ سال آینده با بحران جدی عرضه مسکن مواجه خواهد شد. کاهش تولید در کنار رشد تقاضا، منجر به افزایش قیمت مسکن، رشد نرخ اجاره و دشوارتر شدن دسترسی اقشار مختلف، بهویژه خانوارهای کمدرآمد، به مسکن مناسب خواهد شد.
وی همچنین افزایش نارضایتی اجتماعی، کاهش بهرهوری اقتصادی، اختلال در بازار کار و گسترش سکونتگاههای ناکارآمد شهری را از دیگر پیامدهای احتمالی این روند عنوان کرد و افزود: اصلاح فضای کسبوکار، کاهش موانع سرمایهگذاری و ایجاد مشوقهای مؤثر برای تولید مسکن، ضرورتی فوری برای جلوگیری از تعمیق این بحران است.
این گزارش نشان میدهد تداوم خروج سرمایه از صنعت ساختمان، علاوه بر تأثیر مستقیم بر بازار مسکن، میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای کشور به همراه داشته باشد؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و بهبود محیط سرمایهگذاری در این بخش را بیش از پیش برجسته میکند.
