عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان مازندران با انتقاد از رشد تعرفههای خدمات مهندسی و نبود تناسب میان هزینههای دریافتی و کیفیت ارائه خدمات، هشدار داد ادامه این روند در شرایط رکود بازار، میتواند به افزایش قیمت تمامشده مسکن و خروج تدریجی سرمایهگذاران بخش خصوصی از حوزه ساختوساز منجر شود.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از ایرنا، هادی اسمعیلپور لنگوری روز سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط فعلی بازار مسکن اظهار کرد: کاهش قدرت خرید متقاضیان، افت تقاضای مؤثر و رشد هزینههای تولید، بازار را در وضعیت شکنندهای قرار داده است و در چنین شرایطی، افزایش هزینههای تحمیلی از جمله تعرفههای خدمات مهندسی، بهصورت مستقیم بر قیمت تمامشده واحدهای مسکونی اثر میگذارد.
وی تأکید کرد که افزایش این تعرفهها در نهایت به رشد قیمت عرضه و کاهش بیشتر توان خرید مصرفکنندگان منجر خواهد شد.
عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان مازندران با انتقاد از نبود تناسب میان تعرفههای دریافتی و کیفیت خدمات ارائهشده افزود: افزایش تعرفههای سازمان نظام مهندسی بدون بازنگری همزمان در کیفیت خدمات، سازوکارهای نظارتی و میزان مسئولیتپذیری حرفهای، نگرانی جدی انبوهسازان را بهدنبال داشته است. به گفته وی، در برخی پروژهها سطح نظارت و پاسخگویی ناظران و مجریان با مبالغ دریافتی همخوانی ندارد.
اسمعیلپور لنگوری در ادامه به ساختار فعلی پرداخت حقالزحمه خدمات مهندسی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از پروژهها بخش عمده دستمزد ناظر و مجری بهصورت پیشدریافت و پیش از آغاز عملیات اجرایی پرداخت میشود، در حالی که ابزارهای مؤثر برای ارزیابی مستمر عملکرد و سنجش کیفیت خدمات بهطور کامل تعریف نشده است. این وضعیت، پروژهها را از نتیجهمحوری دور کرده و انگیزه نظارت میدانی دقیق را کاهش میدهد.
وی با مقایسه این سازوکار با تجربه کشورهای توسعهیافته تصریح کرد: در بسیاری از کشورها پرداخت حقالزحمه خدمات مهندسی بهصورت مرحلهای و مشروط به پیشرفت واقعی پروژه و تأیید کیفیت اجرا انجام میشود و علاوه بر آن، نظامهای بیمهای و ضمانتهای حرفهای بهگونهای طراحی شدهاند که مهندسان حتی پس از اتمام پروژه نیز در قبال عملکرد خود پاسخگو هستند؛ موضوعی که به ارتقای کیفیت ساختوساز منجر میشود.
این فعال حوزه مسکن، فاصله میان دانش تئوریک و تجربه اجرایی برخی مهندسان را از دیگر چالشهای موجود برشمرد و افزود: ضعف آشنایی با فرآیندهای کارگاهی، فناوریهای نوین ساختمانی و استانداردهای روز، در کنار نبود نظام ارزیابی حرفهای کارآمد، در مواردی هزینههای مضاعفی را به پروژهها تحمیل میکند.
وی همچنین با اشاره به فشارهای همزمان بر بخش خصوصی خاطرنشان کرد: افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، عوارض بالای شهرداریها و پرداختهای اجباری به سازمان تأمین اجتماعی، فشار قابل توجهی بر انبوهسازان وارد کرده است و تداوم این روند میتواند سرمایهگذاری در بخش مسکن را با تردید جدی مواجه سازد.
اسمعیلپور لنگوری در پایان هشدار داد: در صورت عدم اصلاح ساختاری در نظام تعرفهگذاری، نحوه پرداخت دستمزد، ارزیابی عملکرد و تعیین مسئولیت حرفهای خدمات مهندسی، خروج تدریجی سرمایه بخش خصوصی از حوزه ساختوساز دور از انتظار نخواهد بود؛ روندی که میتواند دولت را در تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و تنظیم بازار با چالشهای جدیتری روبهرو کند.
