در حالی که چالشهای سیستم ساختوساز در ایران، از تعرفههای غیرواقعی گرفته تا ناکارآمدی سامانههای الکترونیکی، صدای اعتراض مهندسان را بلند کرده است، برخی ریشه این مشکلات را نه در درون سازمان نظام مهندسی، بلکه در دخالتها و فشارهای نهادهای بالادستی میدانند.
به گزارش صدای مهندس، احمد صدر، عضو پیشین هیئتمدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی استان تهران و از مدیران باسابقه این حوزه، در این گفتگو با انتقاد از رویکرد دستوری وزارت راه و شهرسازی، خواستار استقلال واقعی این سازمان مردمنهاد شد. او که خود از بنیانگذاران سیستم هوشمند ارجاع کار بوده است، در این مصاحبه ابعاد تازهای از مشکلات ساختاری و سیستمی این صنف را بازگو میکند.
لطفا خودتان را معرفی کنید و از سوابق و فعالیتهای صنفیتان بفرمایید:
بنده احمد صدر هستم، مهندس معمار. کار حرفهای خودم را از سال ۱۳۷۴ در یکی از شرکتهای مهندسان مشاور بزرگ ایران شروع کردم و به مدت ۱۲ سال در پروژههای مختلفی از جمله متروی تهران، تونل نواب و سالن اجلاس سران حضور داشتم. پس از آن مدتی در خارج از ایران فعالیت کردم، اما با شروع بحران اقتصادی جهانی، دوباره به ایران بازگشتم. از آن زمان علاوه بر تدریس در دانشگاههای مختلف معماری تهران، هلدینگ پارس اندیشان را تأسیس کردم. در سال ۱۳۹۱ نیز به عنوان عضو هیئتمدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی استان تهران و مدیر کنترل ساختمان انتخاب شدم. همچنین عضو مؤسس و عضو چندین دوره هیئتمدیره انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران نیز بودهام.
حتماً خبر بازداشت یکی از رؤسای دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرستانهای جنوبی تهران به گوشتان رسیده است. دیدگاه شما درباره این اتفاق چیست؟
بله، این خبر را شنیدم و بسیار متأسف شدم. به هر حال این افراد از بدنه مهندسی بودند که این اتفاق برایشان افتاد. من با توجه به تجربهام در کمیسیون دفاتر، معتقدم مشکل اصلی در عدم شفافیت و انتصابات مستقیم است. زمانی که ما مسئولیت داشتیم، رؤسای دفاتر را خودمان مستقیماً انتخاب نمیکردیم. ما انتخابات برگزار میکردیم تا خود مهندسان هر شهرستان، افراد مورد وثوق خود را انتخاب کنند. اگر سیستم شفاف باشد و مشخص باشد کارها چگونه و بر چه اساسی ارجاع داده میشود، دیگر شائبه رانت و پارتیبازی برای اعضای هیئتمدیره یا مدیران به وجود نمیآید و هیچ انگ و تهمتی به آنها نمیچسبد.
بسیاری از همکاران شما معتقدند که امکان دستکاری دستی و جابهجایی پروژهها در سیستم ارجاع نظارت وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟
من شخصاً موافق سیستم ارجاع کار هستم، چرا که ما خودمان در سال ۹۱ این سیستم را پایهگذاری کردیم. پیش از آن، سازمان هیچ دخالتی در ارجاع کار نداشت. ما با همکاری شهردار وقت (قالیباف) بستر این کار را با کمک فناوران شهر تهران فراهم کردیم و سیستم در بهمن ۹۲ استارت خورد. اما معتقدم یک سیستم زمانی موفق است که بهبود مستمر داشته باشد. یعنی در بازههای زمانی مشخص، فیدبک گرفته شود، باگها و ایرادات آن شناسایی و رفع گردد. در کنار این بهبود مستمر، سیستم باید کاملاً شفاف عمل کند تا هیچ مدیری نتواند با استفاده از رانت، شرکتی را در صف ارجاع جابهجا کند. وقتی این دو عامل (بهبود مستمر و شفافیت) رعایت نشود، طبیعی است که عدهای کل سیستم را زیر سوال میبرند و خواهان بازگشت به سیستم انتخابی (توسط مالک) میشوند؛ رویکردی که من از اساس با آن مخالفم و معتقدم به جای پاک کردن صورت مسئله، باید ایرادات سیستم را برطرف کرد.
درباره تعرفههای خدمات مهندسی چطور؟ اعداد اعلام شده با هزینههای واقعی ساخت همخوانی ندارند.
کاملاً درست است. اکثر همکاران میدانند که تعرفهها اصولی و مبتنی بر قیمت واقعی ساختوساز در کشور نیست. وزارتخانه این تعرفهها را بر اساس ملاحظات خودشان، بسیار پایینتر از قیمت واقعی تمامشده ساختمان (مثلاً متری ۶۰ میلیون تومان فعلی) در نظر میگیرند. در نتیجه، خدمات مهندسی اعم از طراحی و نظارت نیز بر مبنای همین بیسِ پایین محاسبه میشود. این نرخها واقعی نیستند و من هم با آنها موافق نیستم.
اما سازمان نظام مهندسی که یک نهاد مردمنهاد است، خودش این تعرفهها را پیشنهاد میدهد. چرا سازمان اعداد غیرواقعی را به وزارتخانه پیشنهاد میکند؟
اینطور نیست که سازمان نداند و این اعداد را پیشنهاد بدهد. مشکل اینجاست که پایه و بیس این مبالغ از گذشته پایین در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، هر ساله سقف مشخصی برای افزایش تعرفهها وجود دارد و هیئت پنجنفره استان و وزارتخانه به دلایل مختلف (از جمله ملاحظات سیاسی و امنیتی) اجازه افزایش تعرفهها را بیشتر از آن حد مینیمم نمیدهند. در حالی که تورم در کشور با سرعت بالایی در حال رشد است، تعرفههای خدمات مهندسی هیچگاه متناسب با این تورم افزایش نیافته است. متأسفانه قانون دست و بال ما را بسته است.
عملکرد سامانه سپامک را در زمینه صدور و تمدید پروانهها چگونه ارزیابی میکنید؟
نفسِ الکترونیکی شدن فرآیندها و انجام آنلاین کارها بدون نیاز به مراجعه حضوری، بسیار خوب و ارزنده است و همه از آن استقبال میکنند. اما متأسفانه در ماههای اخیر شاهد قطعیهای مکرر، سرعت پایین و عدم دسترسی به سامانه بودهایم. وقتی پیگیری میکنیم، دلایلی مثل اختلال سرورها به دلیل شرایط جنگی و غیره را مطرح میکنند و میگویند فقط در ساعات اولیه صبح امکان دسترسی وجود دارد. این وقفههای طولانی قابلقبول نیست. اگر سامانه آنلاین دچار مشکل میشود، باید یک مسیر موازی و دستی برای دریافت مدارک مهندسان و شرکتها وجود داشته باشد تا کارها متوقف نشود، اتفاقی که متأسفانه رخ نداده است.
به عنوان یک پیشکسوت و مدیر سابق در این حوزه، امروز چه دغدغههایی در جامعه مهندسی میبینید؟
دغدغهها در هر شاخهای فراوان است. ما در بخش طراحی مشکلات جدی داریم. در سیستم ارجاع نظارت، بحث نحوه و کیفیت این نظارت (دورهای یا مستمر) یک چالش اساسی است. در بخش اجرا نیز، مجری ذیصلاح که باید همهکاره پروژه باشد، عملاً نقش بسیار کمرنگی دارد و مجریان حقوقی غالباً نقش اجراکننده واقعی را ایفا نمیکنند و صرفاً پروانه خود را در اختیار پروژه قرار میدهند. در خدمات آزمایشگاهی و پیمانکاری نیز مشکلات مشابهی وجود دارد که هر کدام نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است.
به عنوان سوال پایانی، اگر نکتهای ناگفته مانده بفرمایید.
آرزوی من و حرف دل بسیاری از مهندسان، استقلال واقعی سازمان است. در جلسهای که چند سال پیش با حضور مدیران وزارتخانه و اعضای جامعه مهندسان مشاور برای بررسی تغییرات قانون نظام مهندسی برگزار شد، یکی از پیشکسوتان نکتهای کلیدی را مطرح کرد. او پرسید: «شما چقدر از همین قانون فعلی را به درستی اجرا کردهاید که حالا به دنبال تغییر آن هستید؟» نکته مهمتر این بود که سازمان نظام مهندسی یک NGO و نهاد مردمنهاد است. مهندسان با رأی خود هیئتمدیره را انتخاب میکنند تا برای خودشان تصمیم بگیرند. پس چه دلیلی دارد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان «آقا بالاسر» مدام دستور بدهد که چه کاری بکنند و چه کاری نکنند؟ مهندسان خودشان شعور و درک کافی دارند و مصلحت صنف خود را بهتر میدانند. من معتقدم زمانی که وزارتخانه دست از سر سازمان نظام مهندسی بردارد و اجازه دهد خود مهندسان برای خودشان تصمیم بگیرند، آن زمان شاهد پیشرفت واقعی خواهیم بود.
