دوره تخصصی «شناخت حقوق بخش خصوصی در معامله با دولت و بخش عمومی» با هدف تبیین حقوق فعالان اقتصادی، بررسی اصول قانون مناقصات و راهکارهای کاهش ریسکهای حقوقی قراردادهای دولتی، در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران، دوره تخصصی «شناخت حقوق بخش خصوصی در معامله با دولت و بخش عمومی» روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه به همت مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی در محل سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد.
در این دوره، مهندس شهرام حلاج، دبیر گروه مشاور تدوین قانون مناقصات و عضو کارگروه تدوین، تصویب و اصلاح آییننامههای اجرایی این قانون، تازهترین مباحث حقوقی مرتبط با معاملات بخش خصوصی و دولت را تشریح کرد.
آرزو عسگری، مدیر برنامهریزی و آموزش مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی، با بیان اینکه این دوره برای نخستینبار پس از انتشار پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی» برگزار شده است، هدف آن را آشنایی فعالان صنعت احداث و انرژی با حقوق بخش خصوصی و تقویت فرهنگ مطالبهگری و کنشگری صنفی عنوان کرد.
چهار اصل قانون مناقصات
حلاج با اشاره به ۲۹ حق بنیادین پیشبینیشده در این پیشنویس، اظهار داشت: «قانون و مقررات مرتبط با برگزاری مناقصات بر مبنای 4 اصل اساسی تدوین شده است که شامل مرغوبیت، قیمت، توازن و درستکاری است. «اصل مرغوبیت» بر این نکته تاکید دارد که مناقصهگزار در طول مناقصه اطمینان یابد محصول آن تامینکننده نیاز وی را رفع خواهد کرد. به عبارتی مناقصهگزار مطمئن شود محصولی میخرد که دارای کیفیت مورد نظر و مندرج در اسناد مناقصه یا قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه است از جمله اطمینان از اینکه محصول به موقع و در زمان مورد نظر به دست وی میرسد.»
به گفته وی، اصل توازن با هدف برقراری تعادل میان هزینههای فرآیند مناقصه و کاهش ریسکهای قراردادی تعریف شده و اصل درستکاری نیز بر رعایت شفافیت، عدالت، سلامت و پیشبینیپذیری در تمامی مراحل مناقصه تأکید دارد.
مشاور هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با اشاره به تدوین پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی» با همکاری معاونت حقوقی ریاستجمهوری، مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران و فعالان اقتصادی، هدف این سند را ارتقای شفافیت، سلامت، کارآمدی و صیانت از حقوق بخش خصوصی در تعامل با دستگاههای اجرایی دانست.
وی در پایان، ضمن تشریح ۲۹ حق بنیادین فعالان اقتصادی، قوانین و مقررات حاکم بر مناقصات و مزایدات، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد، الزامات قانونی و راهکارهای کاهش ریسکهای حقوقی در قراردادهای دولتی را برای حاضران تبیین کرد.
