رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به رشد قابلتوجه قیمت مصالح و نوسانات ارزی، از افزایش هزینه ساخت مسکن و کاهش تقاضا در بازار خبر داد و بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی برای کنترل هزینه ها و خروج از رکود تأکید کرد.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از خبرگزاری مهر، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با تأکید بر نقش فضای روانی در اقتصاد گفته است که اقتصاد کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به ایجاد امید نیاز دارد. او همچنین افزوده است که باید امید به جامعه بازگردانده شود و روند حرکت به سمت بازسازی کشور با مشارکت مردم و فراهم شدن شرایط عادی دنبال شود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار مصالح و افزایش هزینه ساخت اظهار کرد که نوسانات نرخ ارز و تورم از مهمترین عوامل رشد هزینه ها در این بخش هستند و توضیح داد: «انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز همواره از عوامل اثرگذار بر بازار مصالح ساختمانی بودهاند. هرچند در گذشته گفته میشد صنعت ساختمان کمترین آسیب را از تحریمها میبیند، اما این موضوع به معنای بیتأثیری این صنعت از نرخ ارز نیست، بلکه نشان میدهد این بخش حتی در شرایط تحریم نیز قابلیت فعالیت دارد. در واقع، بخش عمده صنایع تأمینکننده ساختوساز وابسته به ارز هستند و افزایش نرخ ارز هم از مسیر واقعی و هم از مسیر روانی، هزینههای ساخت را بالا میبرد.»
جوزی افزود: «طی ۲ ماه اخیر بازار نهادههای ساختمانی از دو جهت تحت فشار قرار گرفته است؛ نخست افزایش نرخ ارز و تورم که هزینه تولید را بالا برده و دوم اثرات ناشی از جنگ و آسیب به برخی صنایع. مجموع این عوامل باعث جهش قیمت در محصولات ساختمانی شده است. به عنوان نمونه، کف هزینه ساخت مسکن بدون احتساب زمین و مجوزها حدود ۴۰۰ دلار به ازای هر متر مربع است.»
وی در ادامه با اشاره به زنجیره اثرگذاری قیمتها گفت: «افزایش قیمتها میتواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ برای مثال، افزایش قیمت پاکت سیمان بر بهای سیمان اثر گذاشته یا رشد هزینه تولید پروفیلها و محصولات آلومینیومی بهطور غیرمستقیم در قیمت نهایی ساختوساز منعکس میشود.» این موضوع موجب بالا رفتن دوباره هزینه نهایی میشود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به آسیبهای صنایع پایه کشور تصریح کرد: «این خسارتها بر سایر بخشها از جمله ساختمان نیز اثرگذار خواهد بود و حتی میتواند به زندگی روزمره مردم سرایت کند؛ چرا که بسیاری از صنایع مانند تولید بطری آب، خودروسازی و سایر بخشهای وابسته نیز تحت تأثیر قرار میگیرند.» این وضعیت فشار بیشتری بر هزینه تولید وارد میکند.
وی درباره وضعیت بازار مسکن گفت: «زمانی وضعیت این صنعت مطلوب است که سرمایهگذاران در شرایط مناسبی باشند و خرید مسکن در اولویت مردم قرار گیرد. اما در سالهای اخیر، به دلیل تحریمها، کرونا و … هم سرمایهگذاران از بازار ملک فاصله گرفتهاند و هم تقاضای مصرفی کاهش یافته است. در شرایط فعلی و فضای ناشی از جنگ و عدم قطعیت، طبیعی است که اولویت مردم خرید مسکن نباشد و در نتیجه صنعت ساختمان با رکود مواجه شود. بهبود این وضعیت بدون تزریق امید به اقتصاد ممکن نیست، اما این امید صرفاً با وعده ایجاد نمیشود و نیازمند اقدام عملی است.» این رکود خود باعث افزایش غیرمستقیم هزینه های عملیاتی میشود.
جوزی ادامه داد: «ثبات سیاسی و تعامل سازنده با جهان میتواند به بهبود وضعیت اقتصاد و به تبع آن صنعت ساختمان کمک کند، در حالی که بیثباتی سیاسی و اقتصادی موجب توقف زنجیره کامل این صنعت از بخشهای بالادستی تا پاییندستی میشود.»
وی با اشاره به نقش این صنعت در اقتصاد کشور گفت: «صنعت ساختمان زنجیره وسیعی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی را فعال میکند و اثر مستقیم بر شاخصهای اقتصادی دارد. به همین دلیل، کارگروهی با حضور انجمن صنعت ساختمان و نمایندگانی از وزارتخانههای راه و شهرسازی، کار و اقتصاد تشکیل شده تا اثر مستقیم این صنعت بر نرخ تورم بررسی و محاسبه شود.»
جوزی در بخش دیگری اظهار کرد: «اولین گام برای رونق بازار مسکن، به حرکت درآوردن چرخه صنعت ساختمان است. اگر هدف، احیای اقتصاد کشور باشد، باید با تقویت ساختوساز و افزایش قدرت خرید مردم، بهویژه از طریق ارائه تسهیلات مناسب در انتهای زنجیره یعنی برای خریداران، اقدام کرد.» این اقدامات میتواند به کنترل هزینه کمک کند.
وی در ادامه افزود: «تجربه کشورهای مختلف پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد که رونق ساختوساز نقش مهمی در بازسازی و رشد اقتصادی داشته است. فعال شدن این صنعت موجب رونق صنایع وابسته، توسعه خدمات، افزایش اشتغال و در نهایت تقویت قدرت خرید مردم میشود.»
جوزی یادآور شد: «حرکت صنعت ساختمان میتواند امید را در جامعه تقویت کند و این امید حتی بر انتظارات تورمی نیز اثر کاهنده دارد.»
وی همچنین گفت: «با شکلگیری امید و رونق صنعت ساختمان در دوره پساجنگ، این بخش میتواند نقش پیشران اقتصاد را ایفا کند. سیاستگذار نیز برای احیای این صنعت باید در یک دوره چندساله، معافیتهایی در پرداخت مالیات و سهم تأمین اجتماعی برای فعالان این حوزه در نظر بگیرد تا شرایط به حالت طبیعی بازگردد. در حال حاضر فشارهای مالی بر سازندگان وجود دارد و این بخش توان جبران کسریهای دیگر نهادها را ندارد.»
رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان بیان داشت: «با وجود شرایط سخت، توان عبور از بحران و بازسازی خود را دارد و ظرفیتهای فراوانی برای نجات اقتصاد کشور وجود دارد. از سوی دیگر توجه به صنعت گردشگری در کشوری چهارفصل با ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی گسترده میتواند حتی وابستگی به نفت را نیز کاهش دهد.»
