یک کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به تأثیر همزمان تحولات اقتصادی و تنشهای سیاسی بر بازار ملک گفت: اگرچه رکود معاملات مانع جهش قیمتها شده، اما افزایش هزینههای ساخت، کاهش عرضه و تداوم فشارهای تورمی، زمینه رشد قیمت مسکن را همچنان حفظ کرده است.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از ایلنا، رسول قرباننژاد، کارشناس ارشد بازار مسکن، با اشاره به تأثیر همزمان تحولات اقتصادی و تنشهای سیاسی بر بازار مسکن اظهار کرد: «بازار مسکن همواره از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اثر میپذیرد، اما همزمانی بحرانهای اخیر، فضای متفاوتی را بر این بازار حاکم کرد.»
وی با بیان اینکه بازار مسکن برخلاف بازارهایی مانند ارز و بورس با تأخیر به تحولات واکنش نشان میدهد، گفت کاهش معاملات نخستین پیامد افزایش نااطمینانی در این بازار بوده است.
قرباننژاد سه عامل اصلی رکود بازار را افزایش نااطمینانی، اختلال در روند ساختوساز و محدودیتهای مالی عنوان کرد و افزود در این شرایط بخشی از سرمایهها به بازارهای نقدشوندهتری مانند ارز و طلا منتقل شد، اجرای برخی پروژههای ساختمانی با کندی مواجه شد و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز رکود معاملات را تشدید کرد.
افزایش هزینههای ساخت؛ عامل تداوم رشد قیمت مسکن
وی با اشاره به افزایش هزینههای ساخت پس از بازگشت نسبی آرامش گفت: «رشد نرخ ارز، افزایش قیمت زمین، بالا رفتن هزینه دریافت مجوزها، افزایش دستمزدها و گرانتر شدن تجهیزات ساختمانی، هزینه تمامشده ساخت را به شکل محسوسی افزایش داده است.»
این کارشناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه افزایش هزینههای ساخت هنوز به طور کامل در قیمت مسکن منعکس نشده است، اظهار کرد: «اگرچه قیمت مسکن طی ماههای گذشته روندی صعودی داشته، اما این افزایش با رشد هزینههای ساخت همخوانی ندارد.»
قرباننژاد همچنین با اشاره به رشد بیشتر قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران، دلیل این موضوع را کاهش قدرت خرید خانوارها و انتقال بخشی از تقاضا به این مناطق دانست.
وی در پایان تأکید کرد: «هرچند رکود معاملات مانع از جهش کامل قیمتها شده، اما عوامل بنیادی مؤثر بر بازار همچنان پابرجاست.» به گفته وی، افزایش هزینههای ساخت، رشد ارزش زمین، کاهش عرضه و تداوم فشارهای تورمی، احتمال ادامه روند افزایشی قیمت مسکن را تقویت میکند.
