انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با تدوین «شرایط عمومی پیمانکاری خصوصی»، طراحی مدل عارضهیابی حقوقی شرکتهای ساختمانی و پیگیری مسائل مالیاتی و بیمهای، برنامه خود برای ساماندهی مشکلات فعالان صنعت ساختمان از مسیر تعامل با دستگاههای اجرایی را تشریح کرد.
به گزارش صدای مهندس و به نقل از روابط عمومی انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، نشست تخصصی «چالشهای مالیاتی پروژهها و شرکتهای ساختمانی» با حضور اعضای انجمن، مدیران شرکتهای ساختمانی، کارشناسان حقوقی و مالیاتی و جمعی از صاحبنظران برگزار شد. در این نشست، برنامههای انجمن برای ساماندهی مسائل حقوقی، مالیاتی و بیمهای و پیگیری ساختارمند مطالبات فعالان صنعت ساختمان بررسی شد.
رامین گوران، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تخصصی برای حل مشکلات فعالان صنعت ساختمان، اعلام کرد که پس از تغییرات هیئتمدیره انجمن، استفاده از ظرفیت متخصصان حقوقی، مالیاتی و بیمهای در دستور کار قرار گرفته تا مطالبات شرکتهای ساختمانی بهصورت کارشناسی و از مسیر تعامل با دستگاههای مسئول دنبال شود.
وی با اشاره به نبود رویه واحد میان دستگاههای اجرایی و شرکتهای ساختمانی، بیان کرد که تفاوت در روشها و تفسیرهای اجرایی سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، موجب افزایش ابهام، اختلاف و هزینه برای فعالان این حوزه شده و تدوین چارچوبهای مشترک را ضروری کرده است.
پیگیری اصلاح رویههای مالیاتی و بیمهای صنعت ساختمان
گوران با اشاره به اقدامات انجمن در حوزه تأمین اجتماعی، گفت که مذاکراتی با معاونت بیمه و معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با همکاری اتاق بازرگانی انجام شده و هدف، ایجاد رویهای شفاف، عادلانه و قابل پیشبینی برای شرکتهای حرفهای صنعت ساختمان است.
وی با اشاره به مشکلات اجرای ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، افزود که انجمن رفع ابهامات، کاهش هزینههای تحمیلشده به شرکتهای ساختمانی و اصلاح رویههای موجود را از مسیر تعامل با نهادهای مسئول دنبال میکند.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران همچنین تأکید کرد که نشستهای تخصصی باید به تدوین دستورالعمل، نقشه راه و پیشنهادهای اجرایی برای حل مسائل صنعت ساختمان منجر شود.
وی با اشاره به چالشهای شرکتهای ساختمانی در حوزه اظهارنامههای مالیاتی، صورتهای مالی و تکالیف قانونی، بر ضرورت آموزش تخصصی و استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات صنفی تأکید کرد.
تدوین شرایط عمومی پیمانکاری خصوصی در دستور کار انجمن
در ادامه نشست، حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حقوقی و حکمرانی انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، از برنامههای این کمیسیون برای ارتقای محیط حقوقی صنعت ساختمان خبر داد.
وی اعلام کرد که مدل جامعی برای عارضهیابی حقوقی شرکتهای ساختمانی طراحی شده تا با شناسایی نظاممند چالشها، راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها ارائه شود.
اقدامی با اشاره به خلأ موجود در قراردادهای پیمانکاری بخش خصوصی، توضیح داد که بسیاری از این قراردادها تابع قانون مدنی هستند و شرایط عمومی پیمان پروژههای عمرانی پاسخگوی نیاز بخش خصوصی نیست؛ به همین دلیل تدوین شرایط عمومی پیمانکاری خصوصی در دستور کار انجمن قرار گرفته تا بهعنوان مرجع قراردادهای پیمانکاری صنعت ساختمان استفاده شود.
وی همچنین از شناسایی و اولویتبندی حدود ۲۰ چالش اصلی در حوزه تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهاد انجمن، کارگروه «ساماندهی محیط حقوقی صنعت ساختمان» در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد.
اقدامی افزود: «نخستین جلسه این کارگروه با حضور معاون بیمه و مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، معاون دادگستری استان تهران، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان تشکلهای ساختمانی برگزار شد و در ادامه نیز مکاتباتی از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی کل کشور با دستگاههای ذیربط انجام گرفت.»
رئیس کمیسیون حقوقی و حکمرانی انجمن با اشاره به اینکه تجربه پیگیری مسائل تأمین اجتماعی میتواند الگویی برای حوزه مالیات باشد، گفت: «انجمن در گام بعدی، احصا، اولویتبندی و پیگیری نظاممند چالشهای مالیاتی صنعت ساختمان را از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تعامل مستقیم با سازمان امور مالیاتی دنبال خواهد کرد.»
ضرورت تداوم گفتوگو برای رفع ابهامات مالیاتی صنعت ساختمان
در بخش دیگری از نشست، فرشید رستگار، مدرس و مشاور مالیاتی، با تأکید بر ضرورت تداوم تعامل میان فعالان صنعت ساختمان و متخصصان مالیاتی، اظهار کرد که اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تغییرات ماده ۷۷ در سال ۱۳۹۴، ابهامات متعددی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده و رفع این مسائل نیازمند گفتوگوی بیشتر با سازمان امور مالیاتی است.
رستگار با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق مسائل صنعت ساختمان، اعلام کرد که جمعآوری دیدگاههای فعالان این حوزه، اولویتبندی چالشها و ارائه راهکارهای اجرایی، زمینهساز اصلاح رویهها و تقویت تعامل با سازمان امور مالیاتی خواهد بود. وی همچنین بر تدوین خروجی نشستهای تخصصی در قالب برنامهای مشخص و قابل پیگیری تأکید کرد تا مسیر گفتوگوی مؤثر میان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات صنعت ساختمان هموار شود.
