بحران معیشت مهندسان ساختمان امروز فقط یک گلایه صنفی نیست؛ موضوعی است که به گفته فعالان این حوزه، مستقیماً به رکود ساختوساز، سیاستهای اشتباه اقتصادی و افزایش شدید تعداد فارغالتحصیلان مهندسی گره خورده است.
به گزارش صدای مهندس، سالها بود که خانوادهها فرزندانشان را با رؤیای مهندس شدن راهی دانشگاه میکردند؛ رشتههایی مثل عمران و معماری قرار بود آیندهای مطمئن، درآمد مناسب و جایگاه اجتماعی بالا بسازند. اما حالا بخش بزرگی از جامعه مهندسی ساختمان میگوید واقعیت بازار، فاصلهای عمیق با آن تصویر قدیمی پیدا کرده است؛ تا جایی که برخی مهندسان معتقدند درآمدشان از گچکار، سنگکار و حتی نیروهای اجرایی ساختمان کمتر شده است.
بخش مهمی از این بحران از جایی آغاز شد که مهندسی ساختمان برای سالها به یکی از محبوبترین انتخابهای تحصیلی خانوادهها تبدیل شد. تقریباً همه میخواستند فرزندشان «مهندس» شود؛ نتیجه اما انبوهی از فارغالتحصیلان عمران و معماری بود که بازار کار ظرفیت جذب آنها را نداشت.
امروز بسیاری از مهندسان جوان، با وجود سالها تحصیل دانشگاهی و حتی مدرک کارشناسی ارشد، یا بیکارند یا در مشاغلی کاملاً بیارتباط فعالیت میکنند. بعضیها وارد بازارهای غیرمرتبط شدهاند و برخی دیگر اساساً حرفه مهندسی را کنار گذاشتهاند.
در همین حال، فعالان صنعت ساختمان معتقدند سیاستهای اقتصادی دولت نیز عملاً انگیزه سرمایهگذاری در بخش ساختوساز را کاهش داده است. مدتهاست که مسئولان از تبدیل مسکن از «کالای سرمایهای» به «کالای مصرفی» صحبت میکنند، اما به گفته سازندگان، این سیاست بدون ارائه مشوقهای واقعی اجرا شده است.
منتقدان میگویند اگر قرار است سرمایه از بازار مسکن خارج شود، باید همزمان حمایتهای جدی برای سازندگان و فعالان صنعت ساختمان در نظر گرفته شود؛ از تسهیلات بانکی و وامهای واقعی گرفته تا کاهش هزینه صدور پروانه، تخفیفهای شهرداری و حمایت در تأمین مصالح اصلی مانند فولاد و بتن.
اما در عمل، به گفته فعالان این حوزه، نهتنها چنین حمایتهایی وجود ندارد، بلکه بسیاری از سازندگان ترجیح دادهاند سرمایه خود را به بازارهایی مثل طلا و ارز منتقل کنند؛ بازارهایی که بدون درگیری با شهرداری، مجوز، مالیات، کارگر و هزینههای سنگین ساخت، بازدهی بیشتری داشتهاند.
نتیجه این روند، کاهش ساختوساز و کوچکتر شدن بازار کار مهندسان بوده است. وقتی پروژه ساختمانی کمتر شود، رقابت برای گرفتن پروژه بیشتر میشود و فشار معیشتی روی مهندسان افزایش پیدا میکند.
اما یکی از اصلیترین اعتراضهای جامعه مهندسی به نحوه تعیین حقالزحمه خدمات مهندسی بازمیگردد. در حال حاضر، تعرفه خدماتی مانند طراحی و نظارت، بر اساس فرمولی وابسته به «هزینه ساخت» تعیین میشود؛ عددی که بسیاری از مهندسان میگویند سالهاست با واقعیت بازار فاصله دارد.
در این فرمول، ساختمانها بر اساس تعداد طبقات و متراژ به گروههای مختلف تقسیم میشوند و برای هر گروه، هزینه ساخت مشخصی در نظر گرفته میشود. سپس درصدی از این هزینه، مبنای محاسبه حقالزحمه مهندسان قرار میگیرد.
مشکل از جایی آغاز میشود که به گفته فعالان حوزه ساختمان، هزینههای اعلامی ساخت با واقعیت بازار همخوانی ندارد. بهعنوان مثال، در حالی که هزینه واقعی ساخت در برخی پروژهها به متری ۶۰ میلیون تومان رسیده، مبنای محاسبات تعرفهای همچنان اعدادی بسیار پایینتر است.
همین موضوع باعث شده بسیاری از مهندسان معتقد باشند افزایشهای سالانه تعرفه، عملاً تأثیر واقعی بر درآمد آنها ندارد؛ زیرا پایه محاسبات از ابتدا غیرواقعی تعیین شده است.
در کنار این، وضعیت حقالزحمه در برخی بخشها مانند اجرا و آزمایشگاه نیز همچنان مبهم است و به گفته فعالان صنفی، فرمول شفاف و مشخصی برای تعیین نرخ خدمات آنها وجود ندارد. همین موضوع، زمینه اختلاف، رقابت ناسالم و کاهش شدید قیمت خدمات مهندسی را ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، دعواهای صنفی در گروهها و مجامع مهندسی بیشتر از هر چیز حول دو محور شکل گرفته است؛ اول کم بودن حقالزحمه و دوم کمبود پروژه و ارجاع کار.
بسیاری از مهندسان میگویند مسئله اصلی فقط تعرفه نیست؛ وقتی پروژهای وجود نداشته باشد، حتی افزایش تعرفه هم تأثیر چندانی بر وضعیت معیشت آنها نخواهد داشت. به باور آنها، رکود ساختوساز، افزایش تعداد فارغالتحصیلان و غیرواقعی بودن مبنای محاسبه تعرفهها، سه ضلع اصلی بحران فعلی مهندسان ساختمان را تشکیل میدهد.
حالا جامعه مهندسی نمیداند که آیا قرار است حرفه مهندسی همچنان یکی از مشاغل مهم و تخصصی کشور باقی بماند، یا روند فعلی آن را به حرفهای کمدرآمد و فرسایشی تبدیل خواهد کرد؛ حرفهای که در آن، عنوان «آقا یا خانم مهندس» دیگر الزاماً به معنای امنیت شغلی و درآمد مناسب نیست.
